به نقل از «فارس»

وجود ۳ هزار قانون و ۱۸ هزار مقرره در استخدام کشوری

تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۴۷۹۳۲۸

معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی رئیس جمهور در حوزه استخدام کشوری از وجود بیش از ۳ هزار قانون و بیش از ۱۸ هزار مقرره در کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس از همدان، مهدی مهدی‌زاده پیش از ظهر امروز در گردهمایی مدیران اجرایی و کارشناسان ادارات استان همدان با موضوع حقوقی اداری اظهار کرد: مسئله قانون در دستگاه‌های اجرایی مهم و اساسی است و اساساً دستگاه اجرایی و نظام حاکمیتی و حکومتی بدون قانون معنا پیدا نمی‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود:‌ در نظام حقوقی بر اساس اصل صلاحیت هیچ مقام اداری، مدیر و کارشناس دستگاه اجرایی صلاحیتی ندارند مگر در چارچوب قانون باشد.

معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه مجموع اختیارات و حقوقی که برای دستگاه‌ها تعریف می‌شود در چارچوب قانون است افزود: در این راستا ممکن است اقدامات زیادی را در جامعه انجام دهیم اما اشراف کامل نداشته باشیم که استناد به کدام ماده و تبصره قوانین و مقررات کشور است.

وی با بیان اینکه تردیدی نباید داشت که اقدامات ما بر اساس قوانین است و اگر خلاف آن نباشد قابل نقد و ابطال است خاطرنشان کرد: فلسفه وجودی دستگاه‌های نظارتی و در راس آنها مرجع قضایی سنجیدن رفتارها و اقدامات و  تصمیمات ما به ویژه تصمیماتی که در حوزه مقررات خود را نشان می‌دهد بر اساس قوانین است.

مهدی‌زاده با بیان اینکه قانون در دستگاه‌های اجرایی اصل و اساس است و تمام آنها باید حول محور قانون شکل گیرند تاکید کرد: آنچه مهم بوده این است که به عنوان ویژگی ذاتی قانون و نظام قانون‌گذاری انبوه و تولید بسیاری از قوانین و مقررات، امری است که در همه نظام‌های قانون‌گذاری اتفاق افتاده است.

وی بیان کرد: اگر نظام قانون‌گذاری از چارچوب‌ها و روش‌های علمی در قانون‌گذاری استفاده نکند این مسئله به شکل معضل و بحران خود را نشان می‌دهد.

معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه همه کشورهای دارای نظام قانون‌گذاری، بعد از مدتی با انبوهی از قوانین و مقررات مواجه می‌شوند که ایران نیز جزو آنها به شمار می‌ آید افزود: کشور ایران با مشکلاتی در نظام قانون‌گذاری مواجه است که هنوز نتوانسته به شکل قابل قبولی آنها را مدیریت کند و این باعث انبوهی از مقررات شده است.

وی با تاکید به دستگاه‌های اجرایی و شهروندان با مشکل انبوه مقررات مواجه هستند گفت: از سال ۱۲۸۵ تاکنون که کشور سیستم قانون‌گذاری پیدا کرده، بیش از ۱۱ هزار عنوان قانون به وجود آمده که برخی از این قوانین هزاران ماده یعنی هزاران حکم قانونی دارند.

مهدی‌زاده با اشاره به اینکه بیش از ۸۰ هزار مصوبه هیات وزیران در کشور وجود دارد خاطرنشان کرد: قریب به هزار اساسنامه موسسات، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی موجود است.

وی از وجود قریب به ۲ هزار مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در کشور خبر داد و گفت: بیش از ۵۰۰ رای وحدت رویه نیز وجود دارد و ۱۰ برابر این عدد آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری است که در مقام ایجاد رویه و یا رای وحدت رویه و یا ابطال مصوبات دولتی خود را نشان می‌دهد.

معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه اشراف به حجم بالایی از قوانین و مقررات کار ساده‌ای نیست افزود: یکی از اقداماتی که در این راستا انجام داده‌ایم این بوده که در استان‌های مختلف حضور یابیم و دستگاه‌های اجرایی را از ظرفیت‌های وجود در عرصه قوانین و مقررات و مدیریت انبوه قوانین و مقررات آشنا کنیم.

وی با اشاره به اینکه تاکنون بیش از ۱۲۳ هزار قانون، مقرره، رای و نظر لازم اعتبار را توانستیم جمع‌آوری کنیم و در قالب ۹۱ موضوع دسته‌بندی شده‌اند گفت: به عنوان مثال در حوزه مسائل مربوط به اراضی بیش از ۷۵۰ قانون وضع شده که ممکن است کلیت یک قانون مربوط به اراضی باشد و یا اینکه در بند و تبصره قانونی که اساسا به این موضوع ارتباط ندارد، گنجانده شود.

مهدی‌زاده یکی از معضلات موجود در نظام قانون‌گذاری را پراکندگی قانون‌گذاری عنوان کرد و افزود: این یعنی قانون‌گذار خود را ملزم نمی‌داند که وقتی قانونی وضع می‌کند فقط مرتبط با آن موضوع و قانون باشد.

وی بیان کرد: متاسفانه در نظام قانون‌گذاری کشور به عنوان یک آسیب، قانون‌گذار خود را ملزم به اینکه در چارچوب قانون حرکت کند نمی‌داند و این است که در دل یک قانونی که ارتباطی مثلا به استخدام ندارد حکم استخدامی هم می‌بینیم.

معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه دسته‌بندی موضوعی قوانین و مقررات در سامانه قوانین و مقررات انجام شده و تمام قوانین و مقررات کدگذاری شده‌اند گفت: از حیث مقررات بیش از ۵ هزار مقرره در این سامانه درج شده است.

وی با تاکید به اینکه در دسته‌بندی موضوعی قوانین و مقرارت در حوزه وقف بیش از یک هزار قانون و بیش از یک هزار و ۸۰۰ مقرره گردآوری شده است افزود: در حوزه واردات و صادرات بیش از هزار قانون و بیش از ۱۰ هزار مقرره جمع‌آوری شده است.

مهدی‌زاده با بیان اینکه در حوزه استخدام کشوری بیش از ۳ هزار قانون و بیش از ۱۸ هزار مقرره گردآوری شده است خطاب به جمع گفت:  قطعا با معضلی در حوزه قانون مواجه هستید و هر روز پیدا کردن حکم قانونی که باید در مسیر آن حرکت کنید، مشکل است و حکمی هم پیدا می‌کنید نمی‌توانید اطمینان پیدا کنید که آیا آن آخرین اراده قانون‌گذار است یا ممکن است حکم دیگری وضع شده باشد.

وی با اشاره اینکه اعتبارسنجی قوانین و مقررات حائز اهمیت است افزود: چون اصول و ضوابط مشخص و مصوبی در رابطه با تفسیر قوانین نداریم آنگاه تفسیرها در خصوص متن قانونی متفاوت خواهد بود.

معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی رئیس جمهور تصریح کرد: عوامل مختلف باعث انبوه قوانین و مقررات می‌شود و یکی از نکات مهم این است که نوع نگاه به مسائل قانونی و حقوقی نکات دقیقی نیست و نیز تصور می‌کنیم تمام مسائل کشور را باید با قانون حل کنیم.

وی با تاکید به اینکه حیطه‌‌بندی دقیقی بین مثلا مباحث حقوقی، اخلاقی، دینی، روانشناختی ایجاد نکرده‌ایم و تصور می‌کنیم در هر موضوعی بلافاصله باید قانون وضع کنیم و اجازه نمی‌دهیم نهادهای دیگر مسئله را حل کنند افزود: شاید بسیاری از مسائل را با آموزش حل کرد و نیاز به قانون جدید نباشد و بسیاری از مسائل باید در دامنه مسائل اخلاقی حل شود.

مهدی‌زاده تعدد مراجع وضع قوانین را از دیگر مشکلات موجود دانست و گفت: در طول ۱۱۳ سال ۱۰ مرجع وضع قانون نظیر مجلس شورای اسلامی، شورای انقلاب شناسایی‌ شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه شورای انقلاب به تنهایی ۱۹۲ قانون وضع کرده و بیش از ۷۵۰ مقرره به عنوان شرط هیات وزیران دارد خاطرنشان کرد: صدها مرجع وضع در کنار این آسیب و مشکل که حیطه‌بندی دقیقی از فعالیت‌ها آنها ارائه نشده و سلسله‌مراتب آنها یکپارچه و شفاف نیست باعث ایجاد مشکل شده‌اند.

معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: خوشبختانه مهر امسال شاهد ابلاغ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری توسط مقام معظم رهبری بودیم که در بند پنج این سیاست‌ها به تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات با ارائه تعریف روشن و مشخص از قانون، آئین‌نامه و بخشنامه و در نهایت به طبقه‌بندی و تعیین هرم سیاست‌های قوانین و مقررات در کشور اشاره شده است.

وی با اشاره به اینکه مهمترین ساز و کاری که در رابطه با انبوه قوانین و مقررات مقررات می‌شناسیم موضوع تنقیح و تدوین مقررات کشور است خاطرنشان کرد: به این معنا که باید بتوانیم مجموعه قوانین و مقررات را مدیریت و احکام مربوط به آنها را شناسایی کنیم.

مهدی‌زاده با بیان اینکه قوای سه‌گانه کشور به دنبال قانون جامع هستند افزود: در این راستا سامانه رایانامه حقوقی را وضع کرده‌ایم و سال گذشته پایگاه اطلاع رسانی کشور را در حوزه قوانین و مقررات رونمایی کردیم.

انتهای پیام/89026/

منبع: فارس

کلیدواژه: مهدی مهدی زاده خبرگزاری فارس همدان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۴۷۹۳۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کشف ۱۰۵۰ بسته شکر بسته‌بندی غیراستاندارد

محمد محمدنژاد معاون ارزیابی و انطباق اداره کل استاندارد استان کرمانشاه گفت : طی بازرسی کارشناسان این اداره کل از واحد تولیدی در استان کرمانشاه ۱۰۵۰ بسته شکر بسته‌بندی غیراستاندارد به دلیل عدم رعایت الزامات استاندارد کشف و توقیف شد.

وی ضمن تأکید بر نظارت جدی و بازرسی‌های مداوم کارشناسان استاندارد کرمانشاه از کلیه مراکز تولید، عرضه و فروش کالا افزود: در راستای اهداف سازمانی خویش کارشناسان این اداره کل تمام سعی و تلاش خود را برای انجام بهینه مسئولیت‌های محوله به کار بسته و همواره نظارت دقیق خود را بر تولید و عرضه کالا‌های مشمول مقررات استاندارد اجباری انجام می‌دهد.

معاونت ارزیابی و انطباق اداره کل استاندارد استان کرمانشاه ضمن تصریح اینکه دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد و درج کد ده‌رقمی در زیر نشان ملی استاندارد، برای تولید فرآورده‌های مشمول مقررات استاندارد، اجباری است، گفت: چنانچه واحد‌های تولیدی محصولات بدون کیفیت و فاقد استاندارد‌های لازم تولید کنند بنا بر مقررات مصرحه در قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، با برخورد قضایی اعم از جریمه نقدی و حبس مواجه می‌شوند.

محمد نژاد ضمن تأکید بر لزوم استانداردسازی واحد‌های تولیدی مشمول مقررات استاندارد خاطرنشان کرد: شهروندان برای آگاهی از اصالت و اعتبار پروانه کاربرد نشان استاندارد، کد ده‌رقمی درج‌شده زیر نشان استاندارد را به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷ ارسال نمایند و در صورت مشاهده محصولات فاقد نشان استاندارد یا فاقد کد ده‌رقمی درج‌شده زیر نشان استاندارد، موضوع را به اداره کل استاندارد اعلام نمایند .

باشگاه خبرنگاران جوان کرمانشاه کرمانشاه